علم‌الهدی: به دنبال تربیت پژوهشگران متخصص در امور قوه قضاییه هستیم/دکتر محسنی: بودجه‌های پژوهشی در برخی مراکز اجرایی به صورت موردی هزینه می‌شود
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۷۲۸۹۴
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه در یکسال اخیر، سنگ بنای تربیت پژوهشگران ویژه قوه قضاییه در پژوهشگاه گذاشته شده است گفت: به دنبال تربیت پژوهشگران متخصص در امور قوه قضاییه هستیم. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، سید حجت‌اله علم‌الهدی در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اظهار کرد: به تربیت پژوهشگران متخصص در امور قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: سعی کرده‌ایم در جذب اعضای هیات علمی و پژوهشگران به گونه‌ای عمل کنیم که این افراد به عنوان سرمایه‌های انسانی، همیشه در اختیار قوه قضاییه برای حل چالش‌ها و مشکلات باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: انجام کار پژوهشی برای قوه قضاییه لزوما از طریق برونسپاری امکان پذیر نیست؛ البته تمام ظرفیت‌های ممکن برای برونسپاری را فعال کردیم. به عبارت دیگر همه بستر‌های لازم مانند حمایت از پایان‌نامه‌ها، جذب سرباز نخبگان، اعطای فرصت‌های مطالعاتی به اساتید دانشگاه و. در پژوهشگاه قوه قضاییه فعال شده است.
علم‌الهدی گفت: نخبه‌ای که بتواند به عنوان پژوهشگر قوه قضاییه ایفای نقش کند باید به صورت میدانی وارد بدنه دستگاه قضایی شده و برای حل مشکلات و چالش‌ها راهکار بدهد، زیرا در پژوهشگاه کار تحقیقاتی دانشگاهی یا کار پژوهشی انتزاعی انجام نمی‌شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: آنچه قوه قضاییه از پژوهشگاه انتظار دارد حل مسائل و چالش‌ها به صورت علمی است و این مهم فقط با برونسپاری امور پژوهشی امکان‌پذیر نخواهد بود لذا حتما باید در خود قوه قضاییه یک تیم پژوهشی کارآمد و متخصص تشکیل شود و این افراد همیشه برای حل چالش‌های قضایی حضور داشته باشند.
وی افزود: خوشبختانه در یکسال اخیر، سنگ بنای تربیت پژوهشگران ویژه قوه قضاییه در پژوهشگاه گذاشته شده است و این مساله را به طور جدی دنبال می‌کنیم.
علم‌الهدی با بیان اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه سعی کرده ارتباطات گسترده‌ای با بدنه دستگاه قضا برقرار کند گفت: علت این مهم آن است که وظیفه و ماموریت پژوهشگاه، تصمیم‌سازی و حل چالش‌های قوه قضاییه است.
وی تاکید کرد: در مجموع پژوهشگاه قوه قضاییه سعی کرده در کنار فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی و ایجاد یک تیم تخصصی پژوهشی، بر روی فعال‌سازی ظرفیت‌های بیرونی متمرکز شود تا فقط به نیرو‌های مستقر در پژوهشگاه محدود نباشد و بتواند از تجربیات و دانش قضات، کارکنان قضایی و اساتید دانشگاه بهره‌مند شود.
علم‌الهدی با بیان اینکه پژوهشگاه قوه قضاییه با دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری زمینه‌های همکاری مشترک بسیاری به ویژه در کار‌های پژوهشی دارد گفت: دانشگاه ساختار پژوهشی خاص خود را دارد و هر چقدر بُعد پژوهشی خود را تقویت کند بهتر است و نگاه پژوهشگاه قوه قضاییه نیز به پژوهش در دستگاه قضایی انحصاری نیست.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تأکید کرد: در همه بخش‌های قوه قضاییه با هماهنگی، تعامل و هم‌افزایی باید مجموعه‌های تحقیقاتی و پژوهشی وجود داشته باشد و برنامه اجرایی و کلان پژوهشگاه نیز ایجاد یک دفتر مطالعات در هر یک از بخش‌های قوه قضاییه است تا بتواند نیاز‌های جاری را برطرف کند.
علم‌الهدی همچنین به آغاز تدوین سند تحول پژوهشگاه قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: سعی شده است این سند به شیوه‌ای تدوین شود که الگویی برای کل قوه قضاییه باشد.
در برخی مراکز اجرایی بودچه پژوهشی موردی هزینه می‌شود
در ادامه این نشست، دکتر محسنی رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اظهار کرد: هر قدر پژوهش در کشور ما رشد یابد قطعا به نفع همه خواهد بود، اما در برخی مراکز اجرایی بودجه پژوهشی کاملا موردی هزینه می‌شود.
رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری گفت: معتقدم اگر همه بخش‌های قوه قضاییه پژوهشکده‌های کوچک داشته باشند تا کار‌های پژوهشی تعریف کنند و این کار‌ها در یک جایی تجمیع شود، هیچ ایرادی ندارد و حتی معتقدم موازی‌کاری در پژوهش هیچ مشکلی ندارد کما اینکه امکان دارد یک درس را چند استاد در دانشگاه ارائه کنند.
محسنی اضافه کرد: در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در کنار معاونت پژوهشی دانشگاه، ظرفیت‌های بسیار خوبی وجود دارد که میتوانند در کار‌های پژوهشی مفید باشند. از سوی دیگر پژوهشگاه قوه قضاییه پژوهشگرانی دارد که ممکن است در یک زمینه و موضوعی به دلیل تمرکز پژوهشی، تخصص داشته باشد که می‌تواند در آن رشته و موضوع در دانشگاه حضور پیدا کرده و تدریس کند.
وی تأکید کرد: همچنین در برگزاری سمینار‌ها و انجام پژوهش‌ها ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری بسیار خوبی بین دانشگاه علوم قضایی و پژوهشگاه قوه قضاییه وجود دارد. به عنوان مثال در پژوهش‌هایی که با بخش‌های مختلف قرارداد و همکاری داریم، چه بهتر اینکه پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه نیز بتوانند حضور داشته باشند تا از زاویه دید دیگری به مساله ورود شود.
ضرورت انجام پژوهش درباره موضوعات روز مورد نیاز قضات
در ادامه این جلسه نیک فرجامی معاون پژوهشی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری گفت: پژوهش یک مساله یک بسیار ضروری در دستگاه قضایی است، زیرا احکام قضایی باید مسبوق به علم و کار پژوهشی باشد.
این مقام مسئول در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری افزود: در حال حاضر قضات با حجم بالایی از پرونده‌های قضایی رو به رو هستند و مشغله آنها به قدری زیاد است که هر چقدر هم در دوره دانشگاه خوب درس خوانده و مطالعه کرده باشند، در برخی مسائل جدید نیاز به بروزرسانی علمی دارند.
نیک‌فرجامی ادامه داد: گاهی مسائل جدیدی مانند دارا‌های مجازی، بیت کوین یا رمز ارز‌ها مطرح می‌شود که نیاز به کار پژوهشی دارد. اگر امروز در حوزه بیت کوین دعوایی مطرح شود، قاضی ما چکار باید بکند؟ معتقدم در این دست مسائل و موضوعات روز، زمینه برای کار‌های پژوهشی بسیار است و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، آمادگی کامل برای همکاری با پژوهشگاه قوه قضاییه دارد.
همکاری پژوهشگاه و دانشگاه در چارچوب سند تحول قضایی
غمامی در ادامه این جلسه گفت: با توجه به ابلاغ سند تحول قضایی، به نظر می‌رسد از این پس سازمان‌های تابعه قوه قضاییه باید جایگاه خود را در سند تحول پیدا کنند و دانشگاه و پژوهشگاه دو نهادی هستند که در سند تحول دیده شده و برای آنها ماموریت پیش‌بینی شده است.
وی افزود: بر این اساس می‌توان دو نوع برنامه‌ریزی کرد؛ یک نوع برنامه ریزی می‌تواند بر اساس اولویت‌های پیش بینی شده برای هر یک از این دو نهاد در سند تحول قضایی باشد. نوع دوم برنامه‌ریزی نیز می‌تواند بر اساس ماموریت‌های مشترک دو نهاد در سند تحول قضایی صورت گیرد.
نیازمند عدالت کیفری در تراز انقلاب اسلامی هستیم
شهید شاطری‌پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی نیز در بخش دیگری از این جلسه اظهار کرد: به نظر می‌رسد انقلاب در سیاست جنایی و حوزه‌های حقوق کیفری باید از قوه قضاییه آغاز شود و به سطح مطالبه‌گری در کل کشور برسد. در این حوزه باید فراتر از دستگاه قضا نگاه و الگوی مطالبه‌گری علمی را ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه مطالبه‌گری بسیار ضروری است گفت: به عنوان مثال تا کنون در دادگاه‌های ویژه، بیش از ۳۰ پرونده مفاسد اقتصادی کلان بررسی و آرای قضایی صادر شده است که بنا را بر تحلیل کیفرشناختی این آرا در قالب نرم‌افزار‌های کیفی به منظور آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی مشکلات گذاشتیم.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه داد: بخش قابل توجهی از چالش‌های دستگاه قضا مربوط به حوزه کیفری است که در این حوزه به لحاظ فکری و مبانی معرفتی، وابسته و وام‌دار ادبیات دیگران هستیم و متاسفانه یکی از حوزه‌هایی است که در آن بومی‌سازی انجام نشده است.
وی افزود: اینکه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به سمت ایجاد دانشکده پیشگیری از وقوع جرم رفته بسیار ارزشمند است؛ البته این دانشکده زمانی می‌تواند موثر باشد که در تراز انقلاب اسلامی و متکی به آن باشد. معتقدم در بحث نظام‌سازی، دانشگاه و پژوهشگاه باید ارتباط سیستماتیک داشته باشند.
شاطری‌پور تأکید کرد: داشتن قاضی در تراز انقلاب اسلامی مستلزم عدالت کیفری در تراز انقلاب اسلامی است و وقتی چنین عدالتی وجود داشته باشد، قاضی به طور خودکار جایگاه خود را پیدا می‌کند.
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی متناسب سازی مجازات‌ها با محوریت پرونده شخصیت، ریشه‌یابی مفاسد اقتصادی و راه اندازی قرارگاه علمی مبارزه با این مفاسد، مساله زندان و ازدحام جمعیت زندان‌ها و تدوین اصول راهبردی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران را از جمله اولویت‌های این پژوهشکده عنوان کرد و گفت: پژوهش‌ها در پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی بر اساس نظام مسائل قوه قضاییه تعریف شده است.
مطالعه رویه قضایی؛ بستر همکاری مشترک دانشگاه و پژوهشگاه
روح‌الله قلی خانی رئیس پژوهشکده استخراج آرا و مطالعات رویه قضایی نیز در این نشست به راه‌اندازی سامانه ملی آرای قضایی اشاره کرد و گفت: سامانه بر مبنای دو وظیفه اساسی پژوهشگاه یعنی انتشار حداکثری آرا و نقد و تحلیل آرا قضایی کار می‌کند و یک سامانه کاملا بومی است.
وی به قابلیت‌های سامانه ملی آرای قضایی به ویژه در نسخه جدید آن اشاره کرد و افزود: در سامانه آرای منتشره به قوانین استناد شده در رأی، لینک شده است و همچنین می‌توان بررسی کرد که درباره یک قانون، چه تعداد رأی صادر شده است. ذیل هر رای هم بستری تحت عنوان نقد رأی تعریف شده است که مراجعه‌کنندگان میتوانند انتقاد‌ها و نظرات علمی خود را نسبت به رأی منتشره درج کنند.
وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد در بحث رویه قضایی، دسترسی به آرا و قوانین مربوطه می‌تواند خود یک دانشگاه و آموزشگاه حقوق باشد و در همین زمینه می‌توان کار‌های مشترکی را با دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری انجام داد.
قلی‌خانی همچنین با اشاره به شیوه جدید برگزاری جلسات نقد رأی گفت: با بازنگری در شیوه‌نامه برگزاری جلسات نقد رای، امروز جلسات نقد رأی در ۳۱ استان کشور با حضور قضات صادرکننده رأی و سایر قضات دادگستری استان مربوطه برگزار و خروجی این جلسات در نهایت به صورت کتاب منتشر و برای دیوان عالی کشور نیز ارسال می‌شود.
در پایان این جلسه نیز محمودرضا کریمی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه، به پویایی و به روز شدن اقدامات رسانه‌ای پژوهشگاه اشاره کرد و گفت: در همین راستا، رصد و پایش افکارسنجی شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به طور روزانه و هفتگی انجام می‌شود تا پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضاییه در بزنگاه‌ها و مسائل روز داخلی و خارجی بتوانند از منظر حقوقی در رسانه‌ها ورود کنند و به تبیین علمی موضوع بپردازند.
مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه، اضافه کرد: همچنین در برگزاری نشست‌ها و همایش‌های علمی داخلی و بین‌المللی، دو مجموعه پژوهشگاه و دانشگاه، زمینه‌های همکاری مشترک به ویژه در برگزاری کارگاه‌ها و دادگاه‌های شبیه‌سازی دارند.
وی تأکید کرد: در بحث آموزش همگانی حقوق به ویژه حقوق عامه نیز ظرفیت‌های همکاری مشترک در قالب‌های مختلف رسانه‌ای مانند انیمیشن و اینفوگرافیک وجود دارد.
کریمی در ادامه به ایجاد سامانه ایده در پژوهشگاه قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: برخی ایده‌های واصله که قابلیت تبدیل به طرح‌های پژوهشی را دارد می‌تواند مورد استفاده دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌ها قرار گیرد.
در پایان این جلسه، تفاهم‌نامه همکاری مشترک علمی میان پژوهشگاه قضاییه و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به امضا روسای این دو نهاد رسید.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قوه قضائیه علوم قضایی دانشگاه دانشجو دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تراز انقلاب اسلامی پژوهشگاه قوه قضاییه تربیت پژوهشگران اشاره کرد و گفت قوه قضاییه سند تحول قضایی کار های پژوهشی رئیس پژوهشکده قوه قضاییه همکاری مشترک داشته باشند سند تحول کار پژوهشی علم الهدی ظرفیت ها چالش ها کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۷۲۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌شود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟